حسن روحانی: پیشرفت از آزادی شروع می‌شود

رییس جمهوری ایران روز شنبه چهارم اسفند ماه گفت هر کشوری دور خود دیوار بکشد نابود می‌شود و پیشرفت نمی‌کند.

سخنرانی حسن روحانی در مراسم بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان

حسن روحانی در مراسم بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان، در جمع مدیران این شرکت‌ها اولین زیربنای آزادی را اندیشه خواند و فن‌آوری را یکی از میوه‌های علم و دانش دانست که هر دو پایه‌های اصلی فن‌آوری هستند.

روحانی گفت پیشرفت از آزادی شروع می‌شود و برای تسریع پیشرفت فن‌آوری باید دانش‌های پایه رشد پیدا کنند:

«پیشرفت علم، دانش و فن‌آوری از آزادی و محیط مناسب آغاز می‌شود. اگر ما در زمینه دانش‌های پایه رشد پیدا نکنیم، ستون‌های اصلی‌مان برقرار نشده که ساختمان بر روی آن بنا شود و اگر بناست علم و دانش پیشرفت کند، پایه اصلی آن آزادی و محیط مناسب است.»

او در ادامه سخنان خود گفت اگر استاد و دانشجو را برای اندیشیدن، سخن گفتن و اظهارنظر آزاد نباشند، امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.

این سخنان در حالی از سوی رییس جمهوری ایران مطرح شد که سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از سرکوب و سانسور شدید در ایران انتقاد کرده است.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جهان به فشارها بر سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی پرداخته است.

در این گزارش جمهوری اسلامی متهم شده است با وضع قوانین و مقرراتی، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.

خطای موشکی

رییس جمهوری ایران اما در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان خاطره‌ای از دوران جنگ ایران و عراق در زمینه ساخت موشک‌های هوا به هوا گفت:

«در آن زمان هم ما موشکی را برای شلیک هوا به هوا ساخته بودیم که وقتی روز افتتاح آن رسید، دیدیم اشکالی از چشم متخصصان‌مان دور مانده است و آن هم این بود که چون این موشک از ابتدا هوا به هوا نبود، وقتی قرار به شلیک بود گرمایش به هواپیما صدمه می‌زند که متخصصان ما این مشکل را نیز رفع کردند. پس آدم اشتباه می‌کند اما می‌رود و خطاها را رفع می‌کند.»

روحانی با بهره‌گیری از این خاطره یکی از کارهای برعهده دولت را ریسک‌پذیری دانست و گفت خطاها و اشتباه‌هایی که در فن‌آوری‌ها پیش می‌آیند باید اصلاح شوند.

او جمهوری اسلامی را در آستانه پنجمین دهه انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که ایران در این دهه از نظر پیشرفت علم، دانش و فن‌آوری در منطقه و جهان سرآمد باشد و «برای نظام یک دستاورد خوب و ماندگار» به ارمغان بیاورد.

رییس جمهوری ایران شرایط کشورش را هم خوب و هم سخت توصیف کرد.

صدور حکم شلاق برای ۱۸ متهم در مرودشت

احکام قطعی متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر شهرستان مرودشت صادر شد. بر اساس این احکام ۱۸ تن از متهمان این پرونده در کنار سایر مجازات‌ها به شلاق محکوم شده‌اند.

در این پرونده ابوذر چراغی به تحمل مجازات شش فقره رشاء که برای هر فقره جرم ارتکابی به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

متهم دیگر این پرونده محمد حسن زارعی نژاد، رئیس وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در ۸ فقره ارتشاء، برای هر فقره به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم شده که این محکومیت نیز در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شده است.

اسماعیل استواری، ابوذر کاظمی و علی اکبر همت از اعضای وقت شورای شهر مرودشت، به ۷۴ ضربه شلاق، در کنار مجازات‌های دیگر محکوم شده‌اند.

همچنین سایر متهمین پرونده نیز با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از ۵ سال تا ۳ ماه، ضبط وجوه پرداختی، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

دادگاه تجدیدنظر در خصوص ۶ نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران: جمهوری اسلامی مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت کشور می‌داند

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ پرداخته و تاکید کرده است فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران در سال گذشته افزایش یافته و آنان با تهدید، بازداشت و زندان روبه‌رو بوده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت کشور فرض می‌کنند

بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی، مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت کشور فرض می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه برخی مدافعان حقوق بشر ایرانی در سال گذشته با پرونده‌سازی، زندان و احکام ناعادلانه روبه‌رو شده‌اند، از جامعه جهانی خواسته است تا توجه و رسیدگی ویژه و فوری‌ای به وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران داشته باشد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفته است:

«متأسفانه سرکوب کم‌سابقه مدافعان حقوق بشر در سال گذشته با واکنش مناسبی از سوی جامعه جهانی مواجه نشده است. این در حالی‌ست که مدافعان حقوق بشر و جنبش مدنی‌ای که آن‌ها نمایندگی می‌کنند، ستون اصلی گذار مسالمت‌آمیز برای استقرار پایدار ساز و کار تضمین‌کننده حقوق بشر در ایران است.»

در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای به نام‌هایی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، اسماعیل بخشی، محمد حبیبی، تیمور خالدیان، نوید خانجانی، رضا خندان، امیرسالار داوودی، آتنا دائمی، راحله راحمی‌پور، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، کاووس سیدامامی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، اسماعیل عبدی، سپیده قلیان، نرگس محمدی، فرهاد میثمی و محمد نجفی اشاره شده که در سال گذشته در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، تحت تعقیب بوده‌اند یا زندانی شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد که این گزارش نشان می‌دهد ۴۰ سال پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران کماکان ادامه دارد و حتی شدیدتر شده است.

این گزارش اما شامل تمامی فعالان حقوق بشری که مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، نمی‌شود:

«طبق تعریف بین‌المللی، تعداد این مدافعان آن‌قدر زیاد است که هیچ گزارشی نمی‌تواند تمامی آنان را در بر بگیرد. همچنین محدودیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی در ایران، کار را برای جمع‌آوری آمار دشوارتر می‌کند. فعالانی که در مناطق محروم ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان و … فعالیت می‌کنند، شرایط ویژه‌ای دارند. این قبیل مناطق همچنان به عنوان سیاه‌چاله‌های حقوق بشر ایران شناخته می‌شوند و ارتباط فعالان این مناطق با خارج از کشور محدودتر از سایر نقاط کشور است. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی به بهانه سرکوب گروه‌های معارض مسلح، به راحتی هر صدای معترض صلح‌آمیزی را نیز سرکوب می‌کنند.»

بر اساس این گزارش وکیلان دادگستری هم که نقشی پیشرو در جامعه مدنی ایران ایفا کرده‌اند، در سال گذشته مورد شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و چندین نفر از آنان بازداشت، زندانی و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند.

روند پرونده‌سازی و صدور حکم برای وکلا اما همچنان ادامه دارد.

همچنین افراد زیادی در رابطه با فعالیت‌های سندیکایی و در راه احقاق حقوق کارگران، معلمان، رانندگان و سایر صنف‌ها، بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند که به علت گستردگی این فعالیت‌ها و کمبود اطلاعات از این گروه از فعالان، نام بسیاری از آنان در گزارش سازمان حقوق بشر ایران نیامده است.

شمار زیادی از فعالان مخالف حجاب اجباری و کنشگران محیط زیست نیز در سال ۲۰۱۸ مورد بدرفتاری تعقیب قرار گرفته یا زندانی شده‌اند که در این گزارش تنها به چند نفر از آنان اشاره شده است.

در این گزارش آمده است:

«فعالان حقوق بشری که از پیش در زندان بوده‌اند یا در سال ۲۰۱۸ زندانی شده‌اند، با شرایط ناگواری در زندان‌ها روبه‌رو هستند که مشکلات درمانی و بهداشتی یکی از آنهاست. فشارها و محرومیت‌هایی که این دست از زندانیان با آن روبه‌رو هستند، در برخی موارد بیشتر از زندانیانی است که با جرایم عادی زندانی شده‌اند و به نظر می‌رسد تعمدی از سوی مسئولان زندان در کار است که زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر تحت فشار و محرومیت مضاعف قرار داشته باشند.»

روز پنج‌شنبه ۲۱ فوریه/ دوم اسفند ماه نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی با به کار بستن قوانین محدودکننده، عملا هر نوع فعالیت افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را جرم‌انگاری کرده‌ و به سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری مشغولند:

عفو بین‌الملل: هر نوع فعالیت مدافعان حقوق بشر در ایران جرم‌انگاری می‌شود

لایحه برابری دیه زنان و مردان و محدودیت برای طلاق دادن زنان به دولت ارائه می‌شود

معصومه ابتکار گفته لایحه حمایت از بنگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار را به کار می‌گیرند نیز اکنون در دولت است.

معصومه ابتکار ــ عکس از آرشیو

ابتکار درباره لایحه مرتبط با طلاق گفته: «یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد. طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم به این موضوع پرداخته شده است.»

ابتکار درباره حل مشکلات زنان در زمینه حضانت فرزندانشان پس از طلاق هم گفته: «ما بنا بر اولویت‌ها کار کرده‌ایم و به همین دلیل تاکنون به این موضوع ورود نکرده‌ایم، اما در در برنامه‌های آتی حتما بحث حضانت فرزندان را برای زنان دنبال خواهیم کرد.»

معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته این معاونت علاوه بر این لوایح، در حال کار روی سه لایحه دیگر هم در زمینه مشکلات زنان است.

او اخیرا اعلام کرده بود که  لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به زودی تقدیم دولت خواهد شد.

این درحالی است که شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان بهمن ماه امسال گفته بود که بزرگ‌ترین شکستش در دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که « او و همکارانش نتوانستند حتی یک لایحه برای زنان به مجلس ببرند».

او که دو ماه پیش از مقام خود کناره‌گیری کرده در گفت‌وگو با ایرنا، دلیل این ناکامی را «سیاسی بودن» حوزه زنان اعلام کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران به برجام پایبند مانده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر جمعه ۲۲ فوریه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است.

بر اساس آخرین گزارش آژانس هم حجم آب سنگین و هم میزان اورانیوم غنی شده در ایران افزایش یافته اما میزان این مواد همچنان در محدوده تعیین شده است. این دو ماده می‌توانند در تولید سلاح هسته‌ای هم به کار بروند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در بیانیه خود تکرار کرده که بازرسی‌های تکمیلی که اغلب به شکل ناگهانی صورت می‌گیرد، در همه نقاط ایران که نیاز به بازدید داشته‌اند انجام شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سال گذشته میلادی از برجام خارج شد اما سایر توافق‌کنندگان همچنان به دنبال حفظ این توافق هستند. آمریکا هم در حالی از برجام خارج شد که تایید می‌کرد ایران به توافق هسته‌ای پایبند مانده است.

اسرائیل از جمله کشورهایی است که با برجام مخالف است و می‌گوید ایران یک تهدید نظامی علیه این کشور به حساب می‌آید.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته از قدرت‌های اروپایی خواست تا از واشنگتن در کنار گذاشتن توافق هسته‌ای پیروی کنند.

با وجود درخواست امریکا از اروپا این کشورها همچنان به توافق هسته‌ای متعهد مانده‌اند. اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند تا پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران راهی برای دور زدن این تحریم‌ها بیابند و به این منظور ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران را راه انداخته‌اند.

با این حال اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرده «همراه با افزایش تعداد آزمایش‌ها و پرتاب‌های موشکی عملیاتی، ایران کماکانبرجا تلاش می‌کند تا برد و دقت موشک‌های خود را افزایش دهد. این فعالیت‌ها موجب عمیق شدن بی‌اعتمادی شده و به بی‌ثباتی منطقه‌ای کمک می‌کند.»

راه اندازی این ساز و کار موجب خشم واشنگتن شده است که تلاش می‌کند اقتصاد ایران را در پاسخ به برنامه موشکی بالستیک تهران و نقش این کشور بر جنگ در سوریه و یمن تضعیف کند.

ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای این کشور با اهداف صلح‌آمیز انجام می‌شود و هدفش از آزمایش‌های موشکی بالا بردن توان دفاعی است.

روحانی از «زیاده‌خواهی» اروپا انتقاد کرد

هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه «کودک-مجرم» در ایران

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام سه مرد جوان را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، فورا متوقف کنند.

اعدام کودکان در ایران-عکس از آرشیو

بر اساس این اطلاعیه، محمد کلهر در زندان بروجرد استان لرستان، برزان نصرالله‌زاده در زندان رجایی‌شهر استان البرز و شایان سعیدپور در زندان سنندج استان کردستان در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

صالح حجازی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام این سه نفر که از آنان با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود، گفته است:

«مقامات ایرانی باید سریعا برای نجات جان این سه مرد جوان اقدام کنند. در صورت اجرای این احکام، مقامات ایران بار دیگر حقوق کودکان را به طرزی فجیع مورد تعرض قرار خواهند داد.»

به گفته حجازی، قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده از «مجازات مرگ» را برای مجازات افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، مطلقا ممنوع کرده است.

این اطلاعیه همچنین تاکید کرده است که مجازات مرگ در هر شرایطی یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و رذیلانه است اما هنگامی که برای مجازات کودکانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند به کار می‌رود، هولناک‌تر نیز می‌شود.

صالح حجازی همچنین گفته است:

«مقامات ایرانی در زمینه اعدام کودک-مجرمان که نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور در حوزه حقوق بشر است کارنامه سنگینی دارند. آنها باید به جای فرستادن کودک-مجرمان به پای چوبه‌های دار، احکام اعدام را با مجازات‌های دیگری جایگزین کنند و فورا با اصلاح قانون مجازات، کاربرد مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، لغو کنند.»

سازمان عفو بین‌الملل پرونده ۹۰ مورد از افرادی را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و اکنون در ایران در صف اعدام هستند مستند کرده است؛ هر چند به نظر می‌رسد تعداد واقعی این افراد بیش‌تر از این باشد.

روز پنج‌شنبه ۲۱ فوریه/ دوم اسفند ماه اما گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل نیلز ملزر ، گزارشگر ویژه در زمینه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز از سوئیس، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، غیرقانونی و خودسرانه از فرانسه، رنیت وینتر، رئیس کمیته حقوق کودک از اتریش و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران از پاکستان نیز در بیانیه‌ای با توجه به فرا خوانده شدن خانواده محمد کلهری، کودک-مجرم محکوم به اعدام برای آخرین ملاقات با او، درباره احتمال اجرای حکم اعدام او هشدار دادند:

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره احتمال اعدام یک «کودک-مجرم» هشدار دادند


  • در همین زمینه

مجازات مرگ – گفتاوردهایی از منتقدان