اردوغان: با برگزاری اولین انتخابات، سوریه را به صاحبانش تحویل می‌‌دهیم

رجب طیب اردوغان اعلام کرد که نیروهای نظامی ترکیه هنگامی سوریه را ترک می‌کنند که در این کشور نخستین انتخابات آزاد برگزار شده باشد. در همان حال نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه سه ماه آینده را برای برقراری ثبات در ادلب و تشکیل کمیته قانون اساسی حیاتی دانسته است.

رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهور ترکیه و روسیه در شهر سوچی: ایجاد منطقه حائل نظامی در ادلب و خروج شورشیان مسلح از این منطقه تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنانی که شامگاه پنجشنبه ۴ اکتبر/ ۱۱ مهر در همایشی در استانبول ایراد کرد گفت «هر موقع که مردم سوریه انتخابات برگزار کنند، ما این کشور را به دست صاحبانش خواهیم سپرد.»

اردوغان ماه گذشته در گفت‌وگو با پوتین، توافق کرد که در شمال سوریه در استان ادلب که آخرین مقر شورشیان مخالف دولت اسد است، یک منطقه حائل نظامی ایجاد شود. علاوه بر ادلب، نیروهای نظامی ترکیه در عفرین، در شمال غربی سوریه و همچنین در جرابلس حضور دارند.

اردوغان در بخش دیگری از سخنانش گفت که ترکیه با شورشیان مسلح در ادلب در گفت‌وگوست. تحریر شام، یکی از شاخه‌های القاعده در این منطقه مستقر است. ترکیه این گروه را تروریستی می‌داند. دو هفته قبل این پیشنهاد مطرح شده بود که ۱۴ هزار شبه‌نظامی مسلح تحریر شام به افغانستان منتقل شوند. روسیه اما با این پیشنهاد مخالفت کرده بود.

اردوغان اعلام کرد که نیروهای نظامی ترکیه در ۱۲ نقطه سوریه حضور دارند و نیروهای نظامی تحت فرمان ایران در ۶ نقطه از این کشور مستقرند.

سه ماه آینده جنگ یا صلح را رقم می‌زند

بر اساس توافق اردوغان با پوتین در اجلاس سوچی، در ادلب یک منطقه حائل غیرنظامی به عمق ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر ایجاد شده و شورشیان مسلح تا ۱۵ اکتبر/ ۲۲ مهر وقت دارند این منطقه را ترک کنند.

استفان دی‌میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره چشم‌انداز صلح در این کشور گفته است:

«مهم‌ترین نکته این است که ما جنگ‌های نیابتی نمی‌خواهیم. نیروهای کشورهای بسیاری در سوریه حضور دارند و این خطرناک است.»

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواهان ادامه مذاکرات سیاسی و نظامی شده و گفته است:

«غیر نظامیان در ادلب می‌گویند، ما تروریسم نیستیم. آنها خواهان شنیدن صدایشان توسط جهانیان هستند. ما باید در سه ماه آتی فرصتی برای تحقق توازن فراهم کنیم.»

دی‌میستورا همچنین یادآوری کرده که سازمان ملل به تشکیل هیأت تدوین قانون اساسی جدید خوشبین است:‌

«هیأت تدوین قانون اساسی در خصوص راه حل سیاسی گفت‌وگو خواهد کرد. اگر این فرصت از بین رود به راهکار نظامی برمی‌گردیم.»

بیشتر بخوانید:

مخالفت شورشیان وابسته به القاعده با توافق روسیه و ترکیه بر سر ادلب

«آرشیو شرارت»: اسناد جدید از جنایت بشار اسد

کریستینا لمب

حجم گسترده‌ای از اسناد و مدارکی که به تازگی از سوریه خارج شده‌اند، نشان می‌دهند که دستور شکنجه و کشتار مخالفان مستقیماً از جانب رئیس‌جمهور سوریه صادر شده است.

پوستر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه. عکس: آرشیو

۲۶۵ جعبه مقوایی قهوه‌ایِ یک‌شکل که روی قفسه‌های فلزی تلنبار شده‌اند بی‌آزار و بی‌خطر به نظر می‌رسند. اما این جعبه‌ها که در گاوصندوق بزرگی در یک شهر اروپایی و تحت‌نظر دوربین‌های امنیتی نگه‌داری می‌شوند، محتوای ترسناکی دارند.

داخل این جعبه‌ها یک میلیون صفحه اسناد و مدارک وجود دارد؛ مدارکی شامل دستورالعمل‌های فوق‌سری دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه برای شکنجه و کشتار نظام‌مند مخالفان. اغلب این اسناد منقش به عقاب طلایی رنگ نشان ملی سوریه هستند و روی بعضی از آنها نیز امضای خود رئیس‌جمهور سوریه به چشم می‌خورد.

این بزرگ‌ترین و رسوایی‌آورترین انبار اسناد و مدارک است که تاکنون از جنگی در حال وقوع جمع‌آوری شده است.

اسد اکنون در شرف بازپس‌گیری کنترل تمامی بخش‌های کشور است و این آرشیو حیرت‌انگیز شرارت نشان می‌دهد که او چگونه توانسته این پیروزی را به دست آورد. اکنون که آتش جنگ در حال خاموش شدن است، پرسش این است که آیا دادگاه‌هایی در کار خواهند بود یا نه؟

مسئولیت جنایت با کیست؟

این آرشیو از رژیمی پرده‌برداری می‌کند که –در جنگی که یک میلیون کشته و ۵ میلیون آواره بر جای گذاشته— مناطق مسکونی و حتی بیمارستان‌ها را آماج بمب‌های خوشه‌ای و حملات هوایی خود قرار داده است.

این پروژه سری برای جمع‌آوری مدارک جنایات جنگی اسد محصول ذهن و کار بیل وایلی است، مرد کاناداییِ ۵۴ ساله‌ای که سابقاً سرباز ارتش بوده و اکنون بازپرس جنایت‌های جنگی است و از کار کردن در دیوان کیفری بین‌المللی کیفری که به‌زعم او بسیار کُند و پرهزینه عمل می‌کند، سرخورده است.

وایلی می‌گوید آنچه او جمع‌آوری کرده «به قوت و شدت ثابت می‌کند که اسد کاملاً کنترل هر آنچه در رژیم روی می‌دهد را در دست دارد و در مقایسه با داعش مسئول کشتارهای به‌مراتب بیشتری است.»

او اضافه می‌کند: «خدای من، مدارک چشمگیر و بی‌چون‌وچرایی علیه او وجود دارد.»

این اسناد توسط سوری‌های داخل کشور جمع‌آوری و به بیرون منتقل شده‌اند. برخی بهای این کار را به قیمت جان‌شان پرداخته‌اند و دو نفر از دست‌اندرکاران این پروژه هم‌اکنون در بازداشت رژیم به‌سرمی‌برند.

در مراکز و دفاتر ناشناسی که هیچ پلاک و خط تلفنی نداشتند، هر صفحه از مدارک به منظور ایجاد یک آرشیو دیجیتال اسکن شده، بارکد و شماره‌ای بدان تعلق گرفته است.

این پروژه در سال ۲۰۱۱ —یعنی سال آغازین جنگ— با بودجه بریتانیا آغاز به کار کرد. وایلی که با ارتش آزاد سوریه کار می‌کرد ۶۰ داوطلب را آموزش داد. او توضیح می‌دهد: «ما می‌خواستیم آنها بیش از هر چیز روی مستندات ایجادشده توسط رژیم تمرکزکنند، چون چیزی که ما نیاز داشتیم مدارکی بود که بتواند مجرمیت رژیم را نشان دهند.»

هیچ کمبودی به‌لحاظ مواد، اسناد و مصالح وجود نداشت. رژیم اسد نیز مانند نازی‌ها اعمالش را مستند می‌کند. مقامات ارشد معمولاً هر سندی را به همراه باقی اوراقی که روی میزشان قرار داده می‌شود امضا می‌کنند و مهر می‌زنند. وایلی می‌گوید که این اولین بار است که یک نفر این زنجیره دستورات را به هم وصل کرده است تا مشخص شود این زنجیره تا آن بالابالاها می‌ورد. «حالا ما تصویر بسیار خوبی داریم از اینکه رژیم سوریه چطور کار می‌کند.»

این اسناد فاش می‌کنند که در روزهای آغازین اعتراضات در ماه مارس ۲۰۱۱، اسد یک واحد مرکزی مدیریت بحران را همچون نوعی کابینه جنگی تشکیل می‌دهد. اعضای این مرکز تقریباً هر شب در دفتر کاری در طبقه اول ساختمان ستاد فرماندهی حزب بعث در مرکز دمشق جمع می‌شدند و استراتژی‌های مرتبط با سرکوب دگراندیشان را به بحث می‌گذاشتند.

انجام این کار مستلزم جمع‌آوری اطلاعات مبسوط و مفصلی در مورد هر اعتراض بود، بنابراین واحد مدیریت بحران از کمیته‌های امنیتی و مأموران امنیتی هر استان درخواست گزارش می‌کرد. اسناد موجود در انبار هم این گزارشات واصله، هم دستورات صادرشده و هم در نهایت گزارشات ارسالی در خصوص موفقیت سرکوب را نشان می‌دهند.

وایلی می‌گوید: «مسئله این است که کنترل واحد مدیریت بحران با چه کسی است و اسناد ما نشان می‌دهند که به طورقطع کنترل آن با اسد بوده است.». «ما می‌دانیم که حتی اگر او در جلسات حضور نداشته است، صورت‌جلسه‌ها را دریافت و با پیشنهادات موافقت می‌کرده است.»

وایلی می‌گوید که برخلاف گزارش‌های اولیه که ادعا می‌کردند قدرت واقعی در سوریه در دستان برادر اسد، ماهر، فرمانده گارد ریاست‌جمهوری، است، این اسناد نشان می‌دهند که «اسد یک مقام تشریفاتی نیست، او عملاً و قانوناً قدرت و اختیار دارد و آن را پیاده می‌کند». «همه در مورد ماهر صحبت می‌کنند، اما ما مطلقاً هیچ‌چیز ضد او نیافتیم. برعکس، مدارک زیادی برضد اسد پیدا کردیم، پرونده او مانند پرونده اعلان جرم علیه [اسلوبودان] میلوشویچ است، همان قدر گل‌وگشاد و بی‌دروپیکر.»

اسنادی درحجم دادگاه نورنبرگ

یکی از همکاران وایلی اخیراً گفته، مدارک و اسنادی که آنها از اسد در اختیار دارند، از مدارک دادگاه‌ نورنبرگ بیشتر است. وایلی با آن اسناد و مدارک به‌خوبی آشناست، چراکه برای دکترایش در رشته حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه یورک تورنتو آنها را بررسی کرده است. او می‌گوید: «دادگاه نورنبرگ اسناد بیشتری داشت، چراکه دولت آلمان سقوط کرده بود، اما با استفاده از تکنولوژی مدرن ما بهتر می‌توانیم یک بانک اطلاعاتی ایجاد کنیم. من در کل دوران کاری‌ام هرگز برای هیچ پرونده‌ای بانک اسناد و مدارکی به این قدرتمندی ندیده‌ام.»

برگرفته از ویدئو گزارش ۷ فوریه ۲۰۱۷عفو بین‌الملل در مورد جنایت‌های رژیم سوریه در زندانها

در کنار و در تأیید این اسناد، ۵۵ هزار عکس نیز وجود دارد که توسط یک مأمور پلیس نظامی با نام مستعار سزار به بیرون از سوریه منتقل شده است. او و تیمش از اجساد بازداشت‌شدگان —گاهی تا ۵۰ جسد در روز— عکس‌برداری می‌کردند، اجسادی که از سرویس‌های امنیتی به بیمارستان‌های نظامی منتقل شده بودند. هر جسد واجد شماره منحصربه‌فرد چهار رقمی‌ای است که با ماژیک پررنگی روی یک تکه نوار یا روی پیشانی‌اش نوشته شده است. شماره دیگری شعبه و اداره اطلاعاتی‌ای را نشان می‌دهد که فرد در آن کشته شده است.

آن طور که عکس‌ها نشان می‌دهد، بسیاری گلوله خورده، برخی ضرب‌وشتم شده، گروهی مثله، سوزانده و در برخی موارد حتی گداخته شده بودند.

چنین اعمالی قبلاً از سوی بازماندگان در سوریه توصیف شده بود، اما هرگز رد آنها تا دستورات امضاشده‌ای که به موافقت اسد رسیده‌اند گرفته نشده بود.

در سال ۲۰۱۴، سازمان تحت‌مدیریت وایلی، کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی، داعش را نیز درگستره تحقیقات خود جای داد. دولت بغداد اخیراً موافقت کرده به وایلی اجازه دسترسی به تمامی اسناد ضبط‌شده در عراق را بدهد و در شرف موافقت با دیجیتالی کردن این اسناد نیز است.

وایلی می‌گوید: «داعش به خاطر شیوه تبلیغ کارهایش در شبکه‌های اجتماعی است که این‌قدر در غرب توجه‌ها را به خود جلب کرده است، به خاطر روش‌های بدیعش برای کشتن آدم‌ها مانند زنده‌زنده سوزاندن آنها و همچنین به خاطر هراس‌افکنی در غرب. اما اکثریت مطلق جنایت‌های صورت‌گرفته در سوریه نه توسط داعش، که توسط رژیم اسد انجام شده‌.»

فهرست‌کردن هر روزه شرارت نمی‌تواند کار آسانی باشد. وایلی همان‌طور که شرح می‌دهد تیم‌های او چه چیزهایی پیدا کرده‌اند پشت سرهم سیگار کوبایی دود می‌کند. او پیشتر به عنوان بازرپرس دادگاه‌های کیفریِ رواندا، کنگو و یوگسلاوی سابق کار کرده است. او همچنین وکیل مدافع صدام حسین پس از دستگیری‌اش بود.

پروژه او تا به حال ۲۳ میلیون یورو هزینه داشته که در مقایسه با بودجه میلیارد دلاری دیوان کیفری بین‌المللی ناچیز است. بزرگ‌ترین سرخوردگی پیش روی او اما این است که پس از همه این کارها و تلاش‌ها، بعید به نظر می‌رسد که پای اسد به دادگاه کشیده شود. کمسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی دعوی‌ای ۴۹۹ صفحه‌ای آماده کرده که گزارش مستندی به دست می‌دهد از شکنجه‌های دستگاه‌های حکومت اسد که از نظر مقیاس و قساوت‌ غیرقابل‌تصوراند.

در آرزوی دادخواهی

برخلاف نسل‌کشی‌های رواندا و بوسنی، اما هنوز هیچ دادگاهی برای قضاوت در مورد جنایت‌های جنگی در سوریه برپا نشده و احتمال نمی‌رود در آینده نزدیک نیز چنین دادگاهی تشکیل شود. فقط شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده سوریه را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. روسیه، قدرتمندترین متحد رژیم اسد، راه هر گونه اقدامی در این باره را سد کرده است.

وایلی می‌گوید: «خیلی ناامیدکننده است، ما مدت‌ها منتظر بوده‌ایم. مسلماً وقتی کار را شروع کردیم فکر می‌کردیم شاهد سقوط اسد و کشاندن او به یک دادگاه کیفری بین‌المللی خواهیم بود.»

اسناد وایلی همچنین نشان می‌دهند که رژیم اسد در دو مقطع وضعیت بسیار وخیم و متزلزلی داشته است: یکی در سال ۲۰۱۳، که حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی تحت‌حمایت ایران، برای کمک به او وارد عمل شد؛ و دیگری در سال ۲۰۱۵ و پیش از آنکه نیروی هوایی روسیه برای نجات رژیم مداخله کند.

به‌جای تعقیب قضایی اسد، از این اطلاعات در دادگاه‌های آینده در سرتاسر اروپا برای محکومیت کارگزاران دون‌پایه و متواری رژیم و همچنین عوامل داعش استفاده خواهد شد. طی سال گذشته، وایلی ۶۰ درخواست در مورد ۵۵۰ مظنون دریافت کرده که به زودی در دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد.

کمیسیون واحد پیگیری خودش را دارد و تعدادی از «فاعلان اصلی جرم» را که وارد خاک اروپا شده‌اند «با استفاده از اسناد سرویس‌های اطلاعاتی وامنیتی» شناسایی کرده است.

وایلی می‌گوید: «شاهد تعقیب قضایی و مجازات عاملان جرم در اروپا خواهیم بود، اما آنها مقامات رده سوم و در سطح فرمانداری و استانداری هستند. پارادوکس قضیه آنجاست که مقامات سطوح میانی را می‌توانیم در اروپا دادگاهی کنیم، اما مقامات رده بالای سوریه احتمالاً دم به تله نخواهند داد.»

او اذعان دارد که مدتی است به دست آوردن اسناد جنایت رژیم تقریباً غیرممکن شده است؛ جدیدترین سندی که او در اختیار دارد متعلق به سال ۲۰۱۶ است و حالا اسناد فقط «خردخرد و ریزریز» به دست‌اش می‌رسند.

تحقیقات مربوط به سوریه تا آخر امسال به پایان خواهد رسید و گروه او به سراغ تحقیقات مربوط به برمه و جنایات بوکوحرام در نیجریه خواهند رفت.

اما وایلی همچنان اصرار دارد که این کار به‌کلی بیهوده نبوده است. او می‌گوید: «فکر می‌کنم روس‌ها نهایتاً اسد را با غرب درعوض سبک کردن تحریم‌های اقتصادی‌شان معامله خواهند کرد».

«نمی‌دانم این اتفاق دو سال بعد خواهد افتاد یا پنج سال بعد، ولی فکر نمی‌کنم به ده سال بکشد. عدالت در حق اسد اجرا خواهد شد.»

منبع: ساندی تایمز


در همین زمینه:

صبحانه با خبر

بامداد خود را با مجله «صبحانه با خبر» راديو فردا آغاز کنيد. گزارشگران راديو فردا از سراسر جهان، با تازه‌ترين خبرها و گزارش‌ها، مجله‌ای رنگارنگ را برای شما تدارک می‌بينند.

آمریکا یک فرد و هفت شرکت مرتبط با حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه۱۲ مهرماه محمد عبدالله الامین، یک بازرگان لبنانی و هفت شرکت متعلق به او را به دلیل حمایت مالی و خدماتی از حزب الله لبنان مورد تحریم قرار داده است.